ایران: زیان کارخانجات خودروسازی معادل هزینه تاسیس دو کارخانه بزرگ است

 

ایران: زیان کارخانجات خودروسازی معادل هزینه تاسیس دو کارخانه بزرگ است

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری دولت لطمه زیادی به خودروسازان ایرانی وارد کرده است، گفت: زیان انباشته خودروسازان کشور معادل هزینه تاسیس دو کارخانه بزرگ و پیشرفته است.

در مراسم تجلیل از عباس علی آبادی وزیر سابق صنعت و نصب محمد اتابک به عنوان وزیر جدید صنعت، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو در کشور گفت: هزینه های ساخت خودروی داخلی در حال افزایش است، صحبت در مورد آن بی فایده است. کمک هایی که در دهه های اخیر به صنعت خودرو داده شده، ظلم به این صنعت بوده است. خودروسازان بارها قول ارتقای کیفیت خودروها را دادند اما این کار را نکردند.

در همین راستا سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا و کارشناس صنعت خودرو به آژانس دولتی ایرنا گفت: نظام قیمت گذاری دستوری نه تنها به خودروسازان آسیب می زند، بلکه صنعت خودرو را با مشکلات زیادی مواجه می کند. در نتیجه این سیستم، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به 240 هزار میلیارد تومان (بیش از 4 میلیارد دلار) رسید.

این کارشناس علت بروز بحران در صنعت خودروی ایران را کمبود نقدینگی و نظام قیمت‌گذاری دانست و تصریح کرد: قیمت‌گذاری اجباری با توجه به تورمی که اقتصاد را کنترل می‌کند، نمی‌تواند حاشیه سودی برای خودروساز ایجاد کند. در نتیجه معاملات در بازار کاهش می یابد و از تولید خودرو عقب می مانیم.

مدنی از مسئولان ذی‌ربط خواست تا محدودیت‌های قیمت‌گذاری را برطرف کنند و تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند و ثبات قیمت‌ها را حفظ کند، باید مابه‌التفاوت قیمت تمام شده نهایی و حاشیه سود را به خودروساز بپردازد.وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها برخی کالاها مشمول قیمت گذاری اجباری هستند اما ایران اولین کشوری است که صنعت خودرو در آن از نظام قیمت گذاری دستوری پیروی می کند.

کارشناس ایرانی ادامه داد: افزایش ندادن قیمت خودرو به نفع مردم نیست چرا که از هر 10 نفر فقط یک نفر خریدار واقعی است و بقیه مردم سرمایه گذار هستند و از تفاوت قیمت خودرو بین بازار و کارخانه کسب درآمد می کنند.

وی با اشاره به اینکه نظام قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، گفت: دولت باید به خودروسازان اجازه دهد تا با اختیاراتی که دارند خودروهای خود را بفروشند که این امر منجر به افزایش تولید و ارتقای سطح کیفی و خدمات می شود.

مدیرعامل سابق سایپا تایید کرد: قیمت گذاری دستوری تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو ایجاد کرد که منجر به افزایش تدریجی قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید شد که البته به نفع خریدار غیرواقعی است.مدنی بر لزوم بازکردن درها به روی فناوری های نوین صنعتی تاکید کرد و گفت: باید با ارتباطات و تعاملات گسترده با بزرگترین کشورهای خودروساز جهان به جای گذراندن پنج سال در داخل کشور در آزمون و خطا از فناوری های روز بهره مند شویم. برای رسیدن به تکنولوژی

وی بیان کرد: تعامل با کشورهای دنیا به ارتقای کیفیت، ایجاد فضای رقابتی، افزایش تولید، تنوع مواد تولیدی و افزایش صادرات کمک می کند.