یک مقام ایرانی جزئیات ایجاد «شهرهای صنعتی» در مرز ایران و عراق را فاش کرد

یک مقام ایرانی جزئیات ایجاد «شهرهای صنعتی» در مرز ایران و عراق را فاش کرد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تأیید کرد که ایجاد شهرهای صنعتی در مرزهای دو کشور برای اصلاح شکاف صادرات و واردات دو کشور است.یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات ایجاد شهرهای صنعتی در مرز ایران و عراق اظهار کرد: ایجاد شهرهای صنعتی مشترک بین ایران و عراق یکی از موضوعاتی است که از دیرباز ضرورت آن بر دو دولت مشخص بوده و دو کشور تصمیم گرفته اند تا در نقاط مرزی این شهرها ایجاد کنند. در جلسه ای که هفته گذشته با سفیر عراق داشتیم، نقطه صفر مرزی در مرزهای مهران و شلمچه برای ایجاد این شهرک صنعتی تعیین شد و اجرای این پروژه تسریع شد تا در اولویت دو کشور قرار گیرد. دلیل فوری اجرای این پروژه توسط هر دو طرف ایجاد تعادل در تراز تجاری بین دو کشور است.

وی افزود: دو کشور آرزوی افزایش ارزش مبادلات تجاری را به 22 میلیارد دلار دارند در حالی که ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته 10.7 میلیارد دلار و ارزش واردات ایران از عراق 400 میلیون دلار بوده است. در سال 2024 ارزش صادرات ایران به عراق 10 میلیارد دلار و ارزش واردات بین 400 تا 500 میلیون دلار بوده است. این شکاف یک مشکل در تجارت ایران و عراق است و یکی از راه حل های تعدیل این شکاف در صادرات و واردات دو کشور، تولید و سرمایه گذاری مشترک است.

اسحاق تاکید کرد: محصولات این شهرهای صنعتی قابل عرضه در بازار عراق و همچنین صادرات به کشورهای دیگر از طریق عراق است و محدودیتی برای نوع کالایی که در این شهرهای صنعتی تولید می شود وجود ندارد. اولویت تولید کالاهایی است که تولیدکنندگان ایرانی و عراقی در آن مزیت نسبی داشته باشند. انرژی و نیروی کار در این شهرها نیز توسط دو کشور تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: در دیداری که با سفیر عراق داشتیم، درباره تشکیل کمیته مشترک و تقویت کمیته تجاری به منظور ارتقای نقش بخش خصوصی در تجارت بین دو کشور صحبت کردیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین درباره امکان صدور ضمانت نامه دولتی برای پروژه های ایرانی در عراق توضیح داد: ایران ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی دارد اما یکی از بزرگترین موانع در صادرات این خدمات، ارائه ضمانت نامه توسط شرکت های ایرانی است. زیرا هر پیمانکار ایرانی که در کشور هدف قرارداد امضا می کند باید ضمانت نامه ای را ارائه کند که مورد قبول طرف مقابل باشد اما بانک های ایرانی به دلیل تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن ضمانت نامه صادر نمی کنند. اکنون دولت ایران پذیرفته است که به جای بانک ها ضمانت شرکت های ایرانی را بپذیرد و ضامن عملکرد خوب باشد. این در یک مورد اجرا شد که وزیر اقتصاد ضمانت نامه را امضا کرد و عملیاتی شد و طرف عراقی این ضمانت نامه را پذیرفت.

اسحاق در پایان گفت: این امکان تنها به عراق محدود نمی شود، در صورت توافق با سایر کشورها ممکن است اجرایی شود. اما برای عراق این موضوع تایید شده است.