بانک جهانی: اقتصاد ایران با رکود و خطرات فزاینده‌ای روبرو است

بانک جهانی: اقتصاد ایران با رکود و خطرات فزاینده‌ای روبرو است

 بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز خود را برای اقتصاد ایران به‌روزرسانی کرد و نشان داد که ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵، کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، کاهش صادرات نفت، تأثیر کمبود انرژی بر فعالیت‌های غیرنفتی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از دلایل اصلی این کاهش رشد هستند.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همراه با کاهش تقاضای جهانی، به ویژه از سوی چین، کاهش یابد. رشد فعالیت‌های غیرنفتی نیز به دلیل تحریم‌های مداوم، کمبود مزمن انرژی و محیط اقتصادی ناپایدار، محدود ماند. بانک جهانی، کسری گسترده زیرساخت‌های انرژی کشور، کمبود سرمایه‌گذاری و اختلالات مکرر در تأمین گاز و برق را از جمله مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در این مرحله می‌داند.

علاوه بر کاهش رشد، بازار کار ایران با چالش‌های عمیقی روبرو است. اگرچه جمعیت در سن کار نسبت به قبل از همه‌گیری کووید-۱۹، ۶ درصد افزایش یافته است، اما نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که این نرخ در بین زنان تنها ۱۴.۱ درصد است. فرار مغزها و افزایش سن جمعیت نیز فشارهای بلندمدتی را بر سیستم‌های رفاه اجتماعی و امور مالی عمومی وارد می‌کند.

از نظر مالی، اقتصاد ایران از کسری بودجه مزمن رنج می‌برد. این گزارش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از هزینه‌های دولت صرف حمایت‌های نقدی غیرهدفمند، حقوق کارمندان و مستمری‌ها می‌شود و انعطاف‌پذیری امور مالی عمومی را کاهش می‌دهد. با کاهش قدرت خرید به دلیل تورم، طراحی مجدد سیستم یارانه‌ای برای اثربخشی و پایداری بیشتر ضروری شده است. با این حال، بانک جهانی حذف یارانه‌ها را توصیه نمی‌کند، بلکه هشدار می‌دهد که روش‌های نامنظم پرداخت آنها، بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال‌های آینده کندتر خواهد شد. به دلیل تشدید تحریم‌ها و تقاضای ضعیف جهانی، به ویژه از سوی چین، انتظار می‌رود بخش نفت منقبض شود، در حالی که رشد در بخش‌های غیرنفتی به دلیل تحریم‌های مداوم، کمبود انرژی و عدم قطعیت سیاست‌گذاری همچنان محدود است.

این بانک هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران با خطرات قابل توجهی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، شوک‌های جهانی و کاهش دسترسی به بازارهای مالی مواجه است. اختلال در روابط تجاری با همسایگان و اتکا به تأمین مالی بانکی برای جبران کسری بودجه می‌تواند کشور را در مارپیچی از تورم بالا، کاهش رفاه اقتصادی و بی‌ثباتی فرو ببرد. اگر اقتصاد چین کند شود و عدم قطعیت تجارت جهانی ادامه یابد، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ایران ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرد.