نرخ مهاجرت کارگران ایرانی به عراق در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

نرخ مهاجرت کارگران ایرانی به عراق در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

 رئیس فدراسیون انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصویر جدیدی از موج اخیر مهاجرت نیروی کار ایران ترسیم کرد، موجی که محدود به پرستاران، مهندسان، نخبگان و اساتید دانشگاه نبوده و اکنون به کارگران خدماتی و کارگران عادی نیز گسترش یافته است.سمیه گلپور افزود که ریشه‌های این مهاجرت «کاملاً اقتصادی» است، اما فقدان آموزش‌های حرفه‌ای، نظارت ضعیف مجلس و نقص‌های ساختاری در سازوکار تعیین دستمزد، آن را تشدید کرده است.

وی افزود که نرخ مهاجرت نیروی کار ایران در سال‌های اخیر چندین برابر شده است. او توضیح داد که هدف از کار، تأمین معاش و حداقل استاندارد زندگی است، اما سطح درآمد کارگران ایرانی - از کارگران و کارمندان گرفته تا کشاورزان، چوپانان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، خلبانان و ملوانان - پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست.

رئیس فدراسیون انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: «من افرادی با مدرک دکترا را می‌شناسم که به عنوان نگهبان کار می‌کنند. در واقع، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند تا حداقل سطح قابل قبول زندگی را در جای دیگری به دست آورند، با وجود چالش‌های حضور در خارج از کشور و دشواری‌های اقامت در کشور میزبان. در دهه گذشته، مهاجرت محدود به بخش‌های خاص یا صنعتی‌تر بود، اما امروزه شامل مشاغل خدماتی و حتی نیروی کار ساده نیز می‌شود.

گلپور تأکید کرد که دلیل اصلی مهاجرت صرفاً اقتصادی است و خاطرنشان کرد که کارگران متوجه می‌شوند که می‌توانند در کشورهای همسایه سه تا چهار برابر بیشتر دستمزد بگیرند. او گفت: «به عنوان مثال، کارگران ساختمانی که به کشورهایی مانند عراق می‌روند، سه تا چهار برابر آنچه در ایران درآمد دارند، درآمد دارند. یک کارگر ساختمانی حرفه‌ای در عراق می‌تواند ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، در حالی که در داخل ایران، حتی با بالاترین سطح مهارت، نمی‌توانند به این ارقام برسند.» او این موضوع را به سیاست‌های ناقص صادر شده توسط شورای عالی کار نسبت داد که عمداً یا سهواً ارقام دستمزد غیرواقعی را تصویب می‌کند.

این مقام ایرانی در مورد پیامدهای گسترش نیروی کار ایرانی در کشورهایی مانند عراق گفت: «آنچه در ایران با ورود کارگران افغان اتفاق افتاد، می‌تواند در آنجا نیز اتفاق بیفتد.» وقتی یک کارگر ارزان وارد بازار کار یک کشور می‌شود، دستمزد کارگران محلی کاهش می‌یابد و نارضایتی افزایش می‌یابد. او به عنوان مثال عراق را ذکر کرد که در آن دستمزد یک شغل خاص از ۵۰۰۰۰۰ تومان (به پول ایران) به ۲۵۰۰۰۰ تومان کاهش یافت زیرا کارگران ایرانی دستمزد کمتری را پذیرفتند.

او افزود: «همانطور که مهاجرت افغان‌ها به ایران منجر به کاهش دستمزدها شده است، کارگران ایرانی در کشورهای میزبان نیز قیمت نیروی کار را افزایش می‌دهند و نارضایتی را در بین ساکنان محلی افزایش می‌دهند. در عراق، موارد زیادی وجود دارد که کارگران عراقی مجبور به پذیرش دستمزد پایین‌تر شده‌اند، زیرا کارگران ایرانی حاضر به کار با دستمزد کمتر شده‌اند.

او تأکید کرد که ایران به یک «اطلس اشتغال» نیاز دارد که بر اساس تشخیص دقیق مشکلات و تعیین تطابق بین استعدادهای جوانان و نیازهای بازار باشد. او خاطرنشان کرد که قانون کار به مدت ۳۵ سال به‌روزرسانی نشده است، شورای عالی کار باید جلسات منظمی برگزار کند و سیستم آموزشی باید به سمت آموزش حرفه‌ای تغییر کند، ضمن اینکه نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تقویت شود. او در پایان گفت: «مداخله مداوم دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و مانعی برای رشد دستمزدها، همراه با سلطه اقتصادی آن، منجر به موج مداوم مهاجرت خواهد شد.»