ایران: تورم ۳۷.۲ درصدی در قیمت مصالح ساختمانی، رکود ادامهدار را تشدید میکند
ایران: تورم ۳۷.۲ درصدی در قیمت مصالح ساختمانی، رکود ادامهدار را تشدید میکند
ایران مدتهاست که رکود در بخش ساخت و ساز خود را تجربه میکند، که نتیجهی شکستهای مکرر دولتهای قبلی و فعلی در تحقق وعدههایشان است. وعدهی ساخت سالانهی یک میلیون واحد مسکونی که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهورى اسلامى ايران فقید، مطرح شد، وعدهای توخالی از آب درآمد، در حالی که دولت فعلی با انبوهی از پروژههای معوقه از دولتهای قبلی روبرو است. بخش خصوصی نیز از کاهش فعالیت رنج میبرد و نرخ ساخت و ساز مسکن در سراسر کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
علاوه بر مسائل مربوط به زمین و سایر موانع، قیمت مصالح ساختمانی در ایران به شدت افزایش یافته است. این قیمتها در چهار سال گذشته چهار برابر شده و به هفت برابر رسیده است که به طور متوسط افزایشی ۳.۷ برابری یا ۲۶۵ درصدی را نشان میدهد.
خاک رس با افزایش ۷.۹ برابری یا ۶۸۶ درصدی در این دوره، چشمگیرترین افزایش را تجربه کرد. قیمت میلگردهای فولادی ۲۴ میلیمتری و ۱۲ میلیمتری نیز به ترتیب ۴۸۶ درصد و ۴۷۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، شن و ماسه کمترین افزایش را تجربه کرد و در طول چهار سال گذشته تنها ۵۳ درصد افزایش یافت. قیمت شن و سیمان پرتلند (نوع ۲، کیسههای ۵۰ کیلوگرمی) نیز ۶۰ درصد افزایش یافت و تقریباً در این دوره دو برابر شد. دادههای بازار مصالح ساختمانی نشان میدهد که افزایش قیمتها بیسابقه بوده و در صدها درصد متغیر بوده است، به طوری که افزایش ۵۳ درصدی در مقایسه با سایر موارد ناچیز به نظر میرسد.
در این زمینه، برخی از مقامات صنعتی به شیوههای قیمتگذاری انحصاری توسط برخی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی اشاره کردهاند. به عنوان مثال، فرشید پورحاجت، دبیر انجمن ملی توسعهدهندگان شهری، در ماه اوت گذشته اظهار داشت که قیمت سیمان در ایران در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. وی افزود: «قیمتگذاری و توزیع سیمان توسط یک انجمن حرفهای در انجمن سیمان نظارت میشود که قیمتها را به طور مستقل مدیریت میکند. آنها هر زمان که صلاح بدانند قیمتها را افزایش میدهند و هر زمان که بخواهند آنها را کاهش میدهند.» کارشناسان اکنون این سوال را مطرح میکنند که آیا شیوههای انحصاری عامل اصلی این افزایش قیمتها بودهاند یا عوامل دیگری نیز در این امر نقش داشتهاند.
افزایش ۳۷.۲ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری
پس از افزایش قابل توجه در چهار سال گذشته، دادههای امسال حاکی از افزایش شدید و مداوم قیمت مصالح ساختمانی است. طبق آمار مرکز آمار ایران، قیمت نهادههای ساختمانی در بهار نسبت به زمستان قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است.
درصد تغییر (نرخ تورم) شاخص نهادههای ساخت و ساز مسکن در تهران، به تفکیک دستههای اصلی، افزایش قابل توجهی را در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان قبل نشان داد. نرخ تورم نهادههای ساختمانی به ۳۷.۲ درصد رسید، در حالی که در زمستان قبل ۳۰ درصد بود. گچ و گچکاری با ۵۷.۶ درصد بالاترین نرخ تورم را ثبت کردند و پس از آن سیمان، بتن، شن و ماسه با ۴۹.۸ درصد و انواع آجر، سفال و بلوک با ۴۲.۳ درصد قرار گرفتند.
افزایش قیمت مواد اولیه در هر صنعتی به طور خودکار منجر به افزایش هزینه محصول نهایی میشود. این امر به ویژه در بخش ساخت و ساز، با توجه به حجم بالای مصرف این مواد، قابل توجه است. نرخ تورم ماهانه برای مسکن، اجاره بها، آب، برق، گاز و سوخت در آبان ماه حدود ۳ درصد بود، در حالی که نرخ تورم سالانه برای این بخشها به ۳۵.۸ درصد رسید. تورم کلی به ۴۹.۴ درصد رسید، به این معنی که هزینه مسکن حدود ۱۳.۶ درصد کمتر از سایر کالاها افزایش یافته است.
همزمان با افزایش هزینههای ساخت و ساز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی اساسی مانند آهن و سیمان، پیمانکاران در خرید مصالح احتیاط بیشتری کردهاند که منجر به کندی یا لغو برخی از پروژهها شده است. بنابراین، بازار مسکن در حال حاضر نسبتاً باثبات به نظر میرسد، اما به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید با فشار قابل توجهی روبرو است و آن را در موقعیتی شکننده و پرخطر قرار میدهد.
بواسطة ali mashadi
on
آذر ۲۰, ۱۴۰۴
Rating:


وضعیتی که بخش ساختوساز ایران با آن روبهرو است، بازتاب یک بحران انباشتهشده ناشی از سالها وعدههای انجامنشده و سوءمدیریت است. آنچه رخ داده فقط یک لغزش ساده نیست، بلکه یک فروپاشی ساختاری است که باعث شده مردم اعتماد خود را به توان دولتهای پیدرپی در حل بحران مسکن از دست بدهند؛ بهویژه پس از شکست طرح «ساخت سالانه یک میلیون واحد» که از یک امید مردمی به شعاری بدون نتیجه تبدیل شد.
پاسخ دادنحذف
پاسخ دادنحذفافزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی—از چهار برابر تا هفت برابر در طی چهار سال—دیگر نه به بخش خصوصی اجازه فعالیت میدهد و نه به شهروندان امکان برنامهریزی برای ساخت یا خرید خانه. این افزایش غیرطبیعی عمق نابسامانی اقتصادی را نشان میدهد و تأکید میکند که حل بحران مسکن در ایران نیازمند اصلاحات بنیادی است، نه صرفاً آغاز پروژههای جدید بدون چشمانداز یا توان اجرا.