ایرانی‌ها درباره اعتراضاتی که در کشور رخ می‌دهد، می‌خوانند

ایرانی‌ها درباره اعتراضاتی که در کشور رخ می‌دهد، می‌خوانند

اعتراضات در ایران از ۲۸ دسامبر/۷ دی ۲۰۲۵ در فضایی پرتنش آغاز شد؛ فضایی که در آن بحران‌های معیشتی با نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه دلار، درهم آمیخت و به آشفتگی بازارها و کاهش محسوس قدرت خرید شهروندان انجامید.

بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران، این تحرکات اعتراضی از مرکز تهران آغاز شد؛ جایی که شماری از کسبه و فروشندگان تلفن همراه در مقابل مراکز فروش گوشی‌های موبایل تجمع کردند و نسبت به نوسانات نرخ ارز و وخامت اوضاع بازار اعتراض کردند.

با تشدید فشارهای معیشتی، دامنه و مطالبات این اعتراضات گسترش یافت و اقشار اجتماعی گسترده‌تری را دربر گرفت. در برخی مناطق نیز شعارها به مطالبات با ماهیت سیاسی تغییر یافت؛ موضوعی که خبرگزاری‌های رسمی به آن اشاره کرده‌اند.

قدرت و تحرکات

این تحولات همزمان با تغییراتی در سطح مدیریت اقتصادی کشور رخ داد؛ از جمله استعفای محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، و انتصاب عبدالناصر همتی به‌عنوان جانشین او. مقامات رسمی در این چارچوب از قریب‌الوقوع بودن اقدامات برای کنترل بازار ارز و بهبود شرایط معیشتی خبر دادند.

بر پایه داده‌های رسمی، اعتراضات به دانشگاه‌های تهران نیز کشیده شد و تجمعات دانشجویی با سردادن برخی شعارهای سیاسی شکل گرفت. در روزهای بعد، دامنه این تحرکات به بیش از ۲۰ استان از جمله فارس، لرستان، اصفهان، همدان، قزوین، بوشهر و رشت گسترش یافت؛ آن‌گونه که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش داده‌اند.

این اعتراضات شامل تجمعات در بازارها، تعطیلی مغازه‌ها، تجمع مقابل ساختمان‌های دولتی، میدان‌های عمومی و برخی محله‌های مسکونی بود. در برخی شهرها نیز درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد که بنا بر رسانه‌های رسمی، به کشته‌شدن افرادی از دو طرف انجامید.

در سطح سیاسی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مطالبات بازاریان و اصناف معترض را «به‌حق» توصیف کرد، اما در عین حال از وجود «مزدوران مرتبط با دشمن» سخن گفت که به گفته او با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی، در پی ایجاد آشوب هستند. وی با تفکیک اعتراض از اغتشاش، بر لزوم گفت‌وگو با معترضان و برخورد قاطع با «آشوبگران» تأکید کرد.

در همین حال، دولت ایران از آغاز اجرای مرحله نخست طرح حمایت معیشتی و امنیت غذایی خبر داد؛ طرحی که شامل تخصیص اعتبار ماهانه یک میلیون تومان برای خرید کالاهای اساسی به مدت چهار ماه و برای ۸۰ میلیون ایرانی است.

سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، نیز اعلام کرد که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان بر ضرورت گفت‌وگوی استانداران و همه مسئولان استانی با مردم برای شنیدن صدای شهروندان و رسیدگی به مشکلات تأکید کرده است.

مرحله‌ای حساس

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اظهار داشت که نظام جمهوری اسلامی «همواره به کسانی که فریب خورده یا ناخواسته درگیر حوادث اخیر شده‌اند فرصت می‌دهد» تا صف خود را از آشوبگران جدا کنند. او تأکید کرد که دستگاه‌ها به مطالبات معترضان و منتقدان، به‌ویژه در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی که «در برخی موارد به‌حق» هستند، گوش می‌دهند.

در عین حال، وی هشدار داد که نهادهای مسئول با افرادی که به گفته او در پی سوءاستفاده از شرایط برای ایجاد ناامنی و آشوب هستند، «قاطعانه و بدون اغماض» برخورد خواهند کرد و تصریح کرد که حاکمیت در برابر آنچه «اغتشاش» می‌نامد، سکوت نخواهد کرد.

در همین زمینه، محمد آقاسی، استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر افکار عمومی، گفت که تهران وارد مرحله‌ای حساس شده که نیازمند درکی جامع و کل‌نگر از جامعه ایران است؛ درکی که تحولات جاری را صرفاً به‌عنوان رویدادهای مقطعی یا انفجاری نبیند، بلکه آن‌ها را بخشی از یک روند اجتماعی ممتد تلقی کند.

او در گفت‌وگو با الجزیره‌نت توضیح داد که اعتراضات کنونی را نمی‌توان صرفاً با منطق «رخداد» تحلیل کرد، بلکه باید آن را در چارچوب تحولات تدریجی در خلق‌وخو و افکار عمومی و انباشت مطالبات پاسخ‌داده‌نشده بررسی کرد. به گفته او، فهم این پدیده مستلزم پیوند دادن شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز الگوهای کنش در فضاهای واقعی و دیجیتال است.

آقاسی معتقد است نحوه مواجهه نهادها با این اعتراضات، نقشی تعیین‌کننده در مسیر مرحله آینده خواهد داشت و هشدار داد که رویکردهایی که صرفاً بر مدیریت لحظه‌ای تمرکز دارند و از درک زمینه‌های عمیق‌تر غافل‌اند، به بازتولید تنش می‌انجامند، نه مهار آن.

 دلایل اقتصادی

در همین چارچوب، مرتضی افقه، استاد اقتصاد، گفت که اعتراضات در ایران مستقیماً با انباشت سال‌ها تشدید تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی مرتبط است؛ عواملی که به افزایش کسری بودجه، رشد تورم، کاهش عرضه ارز و تشدید فشار بر نرخ ارز انجامیده‌اند.

او در گفت‌وگو با الجزیره‌نت تأکید کرد که اعتراضات بازاریان و اصناف صرفاً ناشی از افزایش نرخ دلار نیست، بلکه بیش از هر چیز به بی‌ثباتی آن بازمی‌گردد. به گفته وی، نوسانات شدید نرخ ارز، قابلیت پیش‌بینی اقتصاد را از بین می‌برد، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و تجار را مختل می‌کند و فشار معیشتی بر شهروندان را افزایش می‌دهد؛ امری که گسترش اعتراضات به بخش‌های مختلف را توضیح می‌دهد.

افقه بر این باور است که اقدامات اخیر دولت، از جمله تغییر رئیس بانک مرکزی یا پس‌گرفتن لایحه بودجه از مجلس و اصلاح آن، در کوتاه‌مدت تأثیر بنیادینی نخواهد داشت؛ مادامی که منابع مالی دولت در سایه تداوم تحریم‌ها محدود باقی بماند.

وی افزود که اتکای دولت به افزایش مالیات‌ها برای جبران کاهش درآمدها، در نبود گزینه‌های مالی واقعی، فشارهای اجتماعی را تشدید کرده و همین امر به بروز اعتراضاتی با ماهیت عمدتاً معیشتی و اقتصادی منجر شده است.