مطبوعات ایران: جنجال در ایران بر سر درآمدهای فروش نفت

 مطبوعات ایران: جنجال در ایران بر سر درآمدهای فروش نفت

تحریم‌ها به طور مداوم ضربه قابل توجهی به بخش نفت ایران وارد کرده‌اند. از جمله برجسته‌ترین پیامدها، افزایش پیچیدگی فروش نفت و اتکای ایران به سازوکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها است. این روش‌ها، به دلیل ماهیت خود، معمولاً ریسک مرتبط با صادرات را افزایش می‌دهند و منجر به هزینه‌های بالاتر می‌شوند. به دلیل تحریم‌ها و ناتوانی ایران در دسترسی به درآمدهای ارزی خود از طریق کانال‌های متعارف، مسیرهای جایگزینی برای دور زدن جریان‌های اصلی اتخاذ شده و مشکلات متعددی ایجاد کرده‌اند.

تراست‌های نفتی، سازمان‌ها یا افرادی که وظیفه جمع‌آوری درآمدهای نفتی را از طرف ایران بر عهده دارند، تاکنون مشکلات متعددی را ایجاد کرده‌اند. یک مشکل عمده، عدم بازگرداندن درآمدهای نفتی است که این تراست‌ها مسئول آن شناخته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، اعلام کرد که مجلس در موضوع تراست‌ها و شرکت‌های صرافی وابسته به وزارت نفت مداخله کرده است. این نهادها نفت را از طرف وزارت نفت فروخته‌اند اما نتوانسته‌اند درآمد دلاری را به ایران برگردانند. او اظهار داشت که «موضوع عدم بازگشت درآمدهای نفتی در شرایط فعلی بسیار حساس است و مجلس با جدیت و قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کند.»

او تأکید کرد که «میزان ارز حاصل از فروش نفت که هنوز توسط این صندوق‌ها به کشور بازگردانده نشده، ۶.۷ میلیارد دلار است و مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، به عنوان نهاد نظارتی خود، این موضوع را تا آشکار شدن تمام زوایای پنهان آن پیگیری خواهند کرد.»

پیش از این، در ماه دسامبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که «میانگین مدت زمان باقی ماندن درآمدهای صادرات نفت ایران نزد صندوق‌ها» بیش از دو ماه است و برخی گزارش‌ها حتی نشان می‌دهد که برخی از این صندوق‌ها حتی پس از یک سال کامل، وجوه را برنگردانده‌اند.

این تأخیرهای طولانی پیش از این به عنوان عامل اصلی کمبود ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی ذکر شده است. منابع غیررسمی می‌گویند که صادرات نفت ایران در سال جاری تقریباً به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین، صرفاً مسدود کردن این وجوه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای صندوق‌ها درآمد ایجاد می‌کند.

همانطور که خبرگزاری ایلنا در ماه ژانویه گزارش داد، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به فعالیت‌های مشکوک برخی از شرکت‌های تراست و صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی و وزارت نفت، به دلیل امتناع آنها از آزادسازی دلارهای حاصل از فروش نفت و انباشت این درآمدها، هشدار داد.

وی اظهار داشت: «این تراست‌ها در شرایط تحریم برای دور زدن محدودیت‌های اعمال شده تأسیس شدند، اما امروز با مشکل عدم بازگرداندن درآمدهای نفتی توسط آنها مواجه هستیم. این امر مستلزم مداخله دولت و همه نهادهای نظارتی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، برای کمک به حل هرچه سریع‌تر مسئله درآمدهای نفتی است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران تأکید کرد که «پدیده بابک زنجانی محصول فعالیت این تراست‌ها در شرایط تحریم است و ما اجازه ظهور مجدد چهره‌های جدیدی مانند بابک زنجانی را نخواهیم داد. این تراست‌ها باید تحت نظارت مستقیم فعالیت کنند و درآمدهای نفتی را به کشور تحویل دهند. با این حال، درگیری با این شرکت‌ها می‌تواند مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد کند.»

آیا تحریم‌ها وجود تراست‌های نفتی را توجیه می‌کند؟ 

آنچه در این مورد بیش از همه جلب توجه می‌کند، ضعف شدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های نفتی و نبود سازوکارهای شفاف و الزام‌آور برای پاسخگو کردن آنها است. واگذاری فروش نفت و درآمد ارزی به واسطه‌هایی که عملاً خارج از حوزه افکار عمومی و حتی فراتر از نظارت مؤثر نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند، منجر به تعلیق یا مسدود شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور در محیطی مبهم و پرخطر شده است. این خلأ نظارتی نه تنها احتمال سوءاستفاده را افزایش داده، بلکه هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم‌ها را نیز بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است.

تأخیرهای طولانی در بازگرداندن ارز حاصل از نفت در زمانی رخ می‌دهد که ایران از کمبود منابع مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی رنج می‌برد و گزارش‌هایی مبنی بر عدم انجام تعهدات این شرکت‌های نفتی منتشر شده است.بنابراین، این موضوع محدود به تخلفات انجام شده توسط چند شرکت یا فرد خاص نیست، بلکه نشان دهنده یک نقص ساختاری در سیستم نظارت و حاکمیتی مربوط به صادرات نفت است.

در واقع، امکان ایجاد قوانین روشن، قراردادهای شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر حتی تحت شدیدترین تحریم‌ها نیز وجود دارد، مگر اینکه در اجرای پاسخگویی کوتاهی شود. ادامه این وضعیت به بهانه دور زدن تحریم‌ها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تکرار تجربیات پرهزینه‌ای است که کشور در گذشته شاهد آن بوده است.