سناریوهای اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تورم می‌تواند به ۷۸ درصد برسد

 

سناریوهای اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تورم می‌تواند به ۷۸ درصد برسد

این گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در بدترین حالت، در صورت تشدید جنگ و اختلالات گسترده در واردات کالاهای اساسی، نرخ تورم ایران می‌تواند تا پایان سال ایرانی به ۷۸ درصد افزایش یابد.

با نزدیک شدن به پایان سال ایرانی، وضعیت تورم کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق گزارشی که توسط روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، سناریوی اول فرض می‌کند که نرخ تورم ماهانه به میانگین سه ماه قبل از اصلاحات نرخ ارز که در ژانویه اجرا شد، بازگردد. در این صورت، نرخ تورم نقطه‌ای برای ماه مارس تقریباً به ۶۹.۵ درصد خواهد رسید.

این تخمین نشان می‌دهد که حتی اگر تورم ماهانه کاهش یابد، تورم نقطه‌ای همچنان افزایش خواهد یافت و شوک ناشی از اصلاحات نرخ ارز برای انعکاس کامل در داده‌های تورم نقطه‌ای به زمان نیاز دارد.

سناریوهای چندگانه برای آینده تورم در ایران

سناریوی دوم فرض می‌کند که شوک جنگ، برخلاف جنگ ۱۲ روزه، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و نرخ تورم ماهانه را به میانگین سه ماه قبل از مارس می‌رساند. در این صورت، نرخ تورم نقطه‌ای به ۷۳.۸ درصد خواهد رسید.

در این سناریو، اثرات جنگ بر تورم می‌تواند عمیق‌تر باشد، به خصوص اگر تنش‌ها ادامه یابد. هزینه‌های بالاتر واردات و اختلالات در بنادر، به ویژه در مورد کالاهای اساسی، می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، عدم قطعیت در بازارهای جهانی و ادامه تحریم‌ها می‌تواند عرضه کالاها را محدود کرده و منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

سناریوی سوم فرض می‌کند که نرخ تورم نقطه‌ای در سطح ثبت شده در فوریه باقی بماند، که می‌تواند نرخ تورم را تقریباً به ۷۸ درصد افزایش دهد. این گزارش نشان می‌دهد که سناریوهای اول و دوم محتمل‌تر از سناریوی سوم هستند، که تنها در صورت تشدید جنگ و اختلالات گسترده در واردات کالاهای اساسی محقق می‌شود.

طبق آخرین آمار رسمی تورم نقطه‌ای، این نرخ در ماه فوریه به حدود ۶۸.۱ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم است. این افزایش به ترکیبی از عوامل، از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و آشفتگی ناشی از جنگ نسبت داده می‌شود.

در ماه‌های اخیر، محیط اجتماعی-اقتصادی ایران تحت تأثیر سه شوک عمده قرار گرفته است که اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده‌اند: اعتراضات ژانویه، اصلاحات نرخ ارز و جنگ دوم اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران.

با گذشت بیش از دو هفته از جنگ فعلی، چشم‌انداز کسب و کارهای ایرانی حتی تیره‌تر شده است. در حالی که مدت زمان جنگ هنوز مشخص نیست، اثرات منفی آن، به ویژه بر اشتغال و رشد اقتصادی، احتمالاً طولانی مدت خواهد بود.

علاوه بر این، تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیر منفی بگذارد و تورم را بیشتر تسریع کند. جنگ یکی از برجسته‌ترین این عوامل است، زیرا از طریق نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌ها، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد داشته است که همگی در افزایش تورم به سطوح بالاتر نقش دارند.

این گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در بدترین حالت، در صورت تشدید جنگ و اختلالات گسترده در واردات کالاهای اساسی، نرخ تورم ایران می‌تواند تا پایان سال ایرانی به ۷۸ درصد افزایش یابد. pic.twitter.com/mJuJj03LTG

— mostafa Karimi (@mostafaa_karimi) March 16, 2026