معادله دشواری که سیاست‌گذاران ایرانی با آن مواجه هستند: تحریک تولید همزمان با مبارزه با تورم دوران جنگ

معادله دشواری که سیاست‌گذاران ایرانی با آن مواجه هستند: تحریک تولید همزمان با مبارزه با تورم دوران جنگ

درگیری‌های نظامی بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل تشدید و گسترش یافت و باعث آسیب به زیرساخت‌های حیاتی شد. اقتصاد ایران با یکی از پیچیده‌ترین و چندوجهی‌ترین بحران‌های خود در سال‌های اخیر روبرو شد که به محاصره کامل دریایی منجر شد. این بحران با اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش ظرفیت تولید داخلی و همچنین تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد و دسترسی به مواد اولیه و معاملات مالی را محدودتر کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که چندین مرکز صنعتی حیاتی ایران، از جمله تأسیسات تولیدی بزرگ، آسیب مستقیم دیده‌اند. این امر نه تنها تولید در این صنایع را مختل کرد، بلکه تأثیر آبشاری بر بخش‌های مرتبط نیز داشت و نگرانی‌هایی را در مورد ادامه دسترسی به کالاهای ضروری و صنعتی ایجاد کرد.

در اینجا، نشانه‌های روشنی از "شوک مضاعف عرضه و تقاضا" در اقتصاد پدیدار شد. کاهش دسترسی به مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات واردات تجهیزات و قطعات یدکی، بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به کاهش تولید، تعطیلی موقت یا حتی اخراج کارگران کرد. این امر با فشارهای شدید تورمی همزمان شد.

اضطراب فزاینده در مورد آینده اقتصادی نیز منجر به تغییر در الگوهای تصمیم‌گیری شده است. انتظار می‌رود برخی از سرمایه‌گذاران برای محافظت از دارایی‌های خود، سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا آن را به بازارهای کم‌ریسک‌تر منتقل کنند. این «فرار سرمایه» منابع مالی موجود برای سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را در میان‌مدت و بلندمدت تضعیف کند. علاوه بر این، شرایط جنگ، تحریم‌ها و تورم، فشار بر معیشت خانواده‌های ایرانی را افزایش می‌دهد، به طوری که مهاجرت کارگران ماهر، به ویژه متخصصان، کاهش سرمایه انسانی را تسریع کرده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

از منظر کلان، همگرایی کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها، اقتصاد را به سمت «رکود تورمی» سوق می‌دهد، جایی که ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری کمتر مؤثر می‌شوند. سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم ممکن است رکود را عمیق‌تر کند، در حالی که سیاست‌های انبساطی برای تحریک تولید ممکن است تورم را تشدید کند و سیاست‌گذاران را در شرایط جنگ و تحریم با یک معضل دشوار مواجه کند.

برخی از تحلیلگران معتقدند که شدت این بحران تا حد زیادی به مدیریت دولت بستگی دارد. سیاست‌های هدفمند، مانند تخصیص منابع ارزی، حمایت از صنایع استراتژیک و ارائه مسیرهای جایگزین برای کالاهای ضروری، می‌تواند به کاهش بحران کمک کند. حفظ درجه‌ای از ثبات سیاست‌گذاری و کاهش عدم قطعیت نظارتی نیز نقش مهمی در مهار فرار سرمایه و مهاجرت ایفا می‌کند.

در نتیجه، اقتصاد ایران با وضعیتی روبرو است که در آن همزمان تحت فشارهای ناشی از آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، محدودیت‌های خارجی و تغییرات رفتاری داخلی قرار دارد. این امر به افزایش ریسک‌های تولید، کمبود کالا و نوسانات قیمت منجر می‌شود. مسیر آینده همچنان به تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت بحران اقتصادی گره خورده است.

در این زمینه، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با وب‌سایت خبری ایرانی «دیدبان ایران» در مورد پیامدهای جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی بنادر ایران صحبت کرد. او توضیح داد که عوامل متعددی در فرار سرمایه نقش دارند، نه فقط آسیب به صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد. او تصریح کرد که سوء مدیریت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معیوب، سال‌هاست که محیطی مساعد برای فرار سرمایه ایجاد کرده‌اند و بخش قابل توجهی از آن به کشورهای همسایه یا از طریق مهاجرت منتقل می‌شود.

احتمال تعطیلی یا اختلال صدها صنعت کوچک: او افزود که جنگ و بی‌ثباتی که از ژوئن سال گذشته حاکم شده است، این روند را تسریع کرده است. او خاطرنشان کرد که ادامه وضعیت فعلی، با خسارات وارده به دو صنعت بزرگ که بازسازی آنها ممکن است به یک یا دو سال زمان نیاز داشته باشد، منجر به تعطیلی یا نزدیک به تعطیلی صدها شرکت کوچک و متوسط ​​مرتبط خواهد شد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران جدید در ورود به بازار مردد خواهند بود، در حالی که سرمایه‌گذاران موجود ممکن است مجبور به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور شوند.

خروج اقتصادی به دلیل قطعی اینترنت

یک کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که قطعی مکرر اینترنت منجر به خروج صدها کسب و کار کوچک که به خدمات دیجیتال متکی هستند، شده است و انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. او جدی‌ترین جنبه را نه خروج سرمایه فیزیکی، بلکه مهاجرت سرمایه انسانی دانست، زیرا متخصصان باتجربه با تخصص گسترده در تولید، کشور را ترک می‌کنند که نشان‌دهنده ضرر بیشتر برای اقتصاد است.

افزایش بیکاری با تعطیلی کارخانه‌ها

افغانی توضیح داد که تعطیلی یا اختلال در این تأسیسات منجر به دو پیامد اصلی می‌شود: افزایش بیکاری به دلیل اخراج کارگران و کاهش تولید که منجر به تورم می‌شود. او ترکیب رکود و تورم را بدترین سناریوی اقتصادی دانست که کشور در صورت عدم تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یا عدم لغو تحریم‌ها می‌تواند با آن مواجه شود.

تأثیر محاصره دریایی بر اقتصاد

این کارشناس ایرانی در مورد محاصره دریایی اظهار داشت که تأثیر آن محدود به صنعت نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد را در بر خواهد گرفت، زیرا بخش بزرگی از اقتصاد به تجارت خارجی، از جمله صادرات نفت و پتروشیمی برای تأمین ارز خارجی، علاوه بر واردات تقریباً 70 تا 80 درصد از نیازهای خود از طریق خلیج فارس، وابسته است. اگر این محاصره ادامه یابد، فشارهای اقتصادی تشدید خواهد شد. او خاطرنشان کرد که فضای خصمانه سرمایه‌گذاری در ایران سال‌هاست که وجود دارد و حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، چه برسد به سرمایه‌گذاران خارجی. او تأکید کرد که این اقدامات اخیر بحران را ایجاد نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند، زیرا فرار سرمایه قبل از تشدید تحریم‌ها در سال 2018، به دلیل بوروکراسی و سوء مدیریت، در جریان بود.

او نتیجه گرفت که مجموع این عوامل نشان دهنده یک اقتصاد راکد و ضد توسعه است و آنچه اکنون در حال رخ دادن است، شتاب گرفتن فرار سرمایه است، نه آغاز آن.

درگیری‌های نظامی بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل تشدید و گسترش یافت و باعث آسیب به زیرساخت‌های حیاتی شد. اقتصاد ایران با یکی از پیچیده‌ترین و چندوجهی‌ترین بحران‌های خود در سال‌های اخیر روبرو شد که به محاصره کامل دریایی منجر شد. pic.twitter.com/ezxqGcPulL

— Ali Foroughi (@Ali_Foroughii) April 19, 2026