صندوق بین‌المللی پول: اختلالات تنگه هرمز باعث افزایش تورم و کاهش رشد در کشورهای خلیج فارس و ایران می‌شود

اقتصاد جهانی در آستانه تعادل... بین آتش‌بس موقت و انفجار احتمالی

اقتصاد جهانی دیگر صرفاً توسط اصول سنتی عرضه و تقاضا هدایت نمی‌شود. این اقتصاد مستقیماً گروگان تحولات سیاسی و نظامی، به ویژه با تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران، شده است. این امر در روزهای اخیر به وضوح در بازارهای انرژی و تجارت بین‌المللی منعکس شده است.

با نزدیک شدن به پایان آتش‌بس، بازارها در حال تجربه اضطراب محتاطانه‌ای هستند و سرمایه‌گذاران منتظر هرگونه نشانه‌ای از کاهش تنش یا تشدید بیشتر آن هستند. این پیش‌بینی بی‌اساس نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از رویدادها است که ثبات زنجیره‌های تأمین را متزلزل کرده است، به‌ویژه محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشتیرانی در تنگه هرمز، که تقریباً یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند.

با وجود این فشارها، قیمت نفت شاهد افزایش چشمگیر پیش‌بینی‌شده نبوده است. در عوض، به سمت ثبات نسبی حرکت کرده است که ناشی از انتظارات برای تمدید آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات است. این ثبات، قدرت بازار را نشان نمی‌دهد، بلکه شکنندگی آن را نشان می‌دهد. یک بیانیه سیاسی یا یک حادثه نظامی محدود می‌تواند به راحتی قیمت‌ها را به مسیر صعودی شدیدی بازگرداند.

بازارها در حالت عصبی

در قلب این موضوع، بازارهای مالی جهانی به ریتم اخبار سیاسی حرکت می‌کنند، نه داده‌های اقتصادی. بورس اوراق بهادار شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است، در حالی که سرمایه‌ها به سمت پناهگاه‌های امن مانند طلا و دلار سرازیر شده‌اند، در تلاشی برای کاهش خطرات در یک محیط ناپایدار.

شرکت‌های کشتیرانی و بیمه نیز به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی هزینه‌های خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند، که به نوبه خود در قیمت کالاها، از انرژی گرفته تا مواد غذایی، منعکس شده است. این افزایش هزینه‌ها، تهدیدی برای شعله‌ور شدن مجدد تورم در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که به شدت به واردات وابسته هستند، محسوب می‌شود.

در همین حال، دولت‌ها با درک مقیاس خساراتی که می‌تواند ناشی از هرگونه تشدید گسترده باشد، در تلاشند تا از طریق کانال‌های دیپلماتیک وضعیت را مهار کنند. ادامه بحران نه تنها به معنای افزایش قیمت نفت است، بلکه می‌تواند منجر به اختلال در زنجیره‌های تأمین، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود.

نمی‌توان نادیده گرفت که حتی قدرت‌های بزرگ نیز از این تأثیر مصون نیستند، زیرا هرگونه اختلال طولانی‌مدت در تأمین انرژی، صنعت و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به طور بالقوه روند بهبود اقتصادی شکننده جهانی را کند می‌کند.

از سوی دیگر، نگرانی‌های واقعی وجود دارد که تنش فعلی می‌تواند به یک بحران طولانی‌مدت تبدیل شود، به ویژه با توجه به اختلاف نظر گسترده در مورد مواضع در مورد مسائل اساسی مانند برنامه هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی. این اختلاف نظر، هرگونه توافق احتمالی را شکننده و مستعد فروپاشی در هر لحظه می‌کند.

با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در آستانه یک تعادل ظریف قرار دارد. یا تلاش‌های سیاسی در ایجاد ثبات و هموار کردن راه برای بهبود تدریجی موفق خواهند شد، یا جهان به موج جدیدی از آشفتگی اقتصادی خواهد افتاد که می‌تواند حتی شدیدتر و پیچیده‌تر از موارد قبلی باشد.