بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد ایران کوچک شود و تورم به ۴۹ درصد برسد.


بانک جهانی


بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد ایران کوچک شود و تورم به ۴۹ درصد برسد.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود در مورد چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷ درصد کوچک خواهد شد که نشان‌دهنده ادامه فشارهای ساختاری و مالی پیش روی تهران است. این گزارش که توسط خبرگزاری اقتصادی تسنیم منتشر شده است، نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران می‌تواند در سال جاری به ۴۹ درصد برسد که نسبت به ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است و نشان‌دهنده افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان است.


این گزارش حاکی از آن است که انقباض اقتصادی احتمالاً در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد منفی ۲.۸ درصد را ثبت کند، در حالی که نرخ تورم می‌تواند به ۵۶ درصد افزایش یابد. این نشان دهنده تشدید چالش‌های اقتصادی، به ویژه با ادامه تحریم‌ها، صادرات ضعیف نفت و فشار بر پول محلی است.


با این حال، بانک جهانی چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تری را برای میان‌مدت ابراز کرد و انتظار دارد اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۷ با نرخ رشد اندک ۰.۳ درصد از رکود خارج شود. این گزارش معتقد است که این بهبود منوط به اصلاحات جامع اقتصادی و ساختاری، همراه با بهبود محیط سرمایه‌گذاری و بازگشت به تعادل در بازارهای مالی خواهد بود.


در مورد سایر شاخص‌های مالی، این گزارش نشان داد که مازاد حساب جاری ایران که در سال ۲۰۱۳ به ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود، انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۴ به -۰.۳ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش درآمدهای صادراتی است. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که کسری مالی دولت از -۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به -۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یابد که نتیجه افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی است.

بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد ایران کوچک شود و تورم به ۴۹ درصد برسد. بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد ایران کوچک شود و تورم به ۴۹ درصد برسد. بواسطة ali mashadi on مهر ۲۲, ۱۴۰۴ Rating: 5

۲ نظر

  1. گزارش تازه بانک جهانی از تداوم رکود در اقتصاد ایران حکایت دارد؛ بر اساس این ارزیابی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری تا ۱.۷ درصد کاهش می‌یابد، در حالی‌که نرخ تورم ممکن است به ۴۹ درصد برسد.

    پاسخ دادنحذف
  2. این روند نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران همچنان زیر فشار تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف سیاست‌های پولی قرار دارد و شهروندان، اصلی‌ترین قربانی افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.

    پاسخ دادنحذف

مدون محترف